دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی و احکام اقسام ربا از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعیه.docx

عنوان پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی و احکام اقسام ربا از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعیه.docx220ص

 

یکی از مسائل مهم فقهی که قرآن کریم ، سنت ، اجماع و عقل بر حرمت آن دلالت داشته و در حوزه اقتصاد اسلامی نقش بسیار مهمی دارد رباست. در اصل حرمت ربا بین فقهای شیعه و فقهای شافعی اختلافی وجود ندارد و هردو مذهب به گونه ای مشابه ربا را بر اساس آیات قرآن و روایات تعریف نموده اند ولیکن در فروعات ربا که نیاز به استنباط دارد در مواردی اختلاف دارند .فقه شیعه ربا را به دو قسم معاملی و قرضی تقسیم کرده که هریک از این دو نیز به اقسامی تقسیم گردیده اند . ربای معاملی به دو قسم نقد و نسیه و ربای قرضی به دو قسم مصرفی یا استهلاکی و تولیدی یا سرمایه گذاری تقسیم گردیده است. این تقسیم بندی در فقه شافعیه متفاوت است :در یکجا به سه قسم: ربا الفضل ، رباالید و رباالنسیئه و در جای دیگر به چهار قسم : ربا الفضل ، ربا القرض ، رباالنسیئه و رباالید تقسیم گردیده است.همه فقهای شیعه دوشرط همجنس بودن ثمن ومثمن ومکیل وموزون بودن را جزءشرایط تحقق ربای معاملی می دانند. در فقه شافعیه نیز نظرات مختلفی ارائه گردیده است . در یکجا گفته شده : معیار ربوی بودن مأکول و مطعوم بودن است ؛ خواه مکیل و موزون باشند یا نباشند و در جای دیگر شافعی معتقد است که معیار ربوی بودن اشیا ء سه چیز است : مأکول بودن ، مطعوم بودن و موزون بودن . شافعی علت ربوی بودن طلا و نقره را نقدینگی آنها می داند . به طورکلی ملاک نزد شافعی طعام و نقدینگی است.فقهای شیعه تحت شرایط خاصی ربای نسیه  را حرام نمی دانند و در مواردی خاص حکم به حلیت ربای نسیه داده اند ولی در فقه شافعی در هر صورت ربای نسیه را حرام می دانند.در رابطه با اشیای معدود (شمارشی) نیز نظرات مختلفی بین فقهای امامیه و شافعی مطرح شده است تعدادی از علما ربا را در معدودات جاری نمی دانند ودر مقابل عده ای حکم به حرمت معدودات داده اند.درتعریف قرض و ربای قرضی بین این دو مذهب اختلافی وجود ندارد .ولیکن در عصر حاضر به دلیل گسترش سرمایه داری و بانکداری در کشورهای اسلامی ربای تولیدی از نظر برخی از اندیشمندان اهل سنت مطرح گردید وهمچنین تعدادی از فقها و اندیشه وران در مذب شیعه نیز در این رابطه نظراتی را مطرح نموده  و حکم به حلیت ربای تولیدی داده و گفته اند: حکم حرمت فقط شامل ربای مصرفی است و مشمول ربای تولیدی نمی شود .درمقابل ، مشهور فقها با استناد به آیات قرآن کریم و روایات حکم به حرمت ربای تولیدی داده و گفته اند فرقی میان ربای مصرفی و تولیدی از نظر حرمت وجود ندارد .

کلیدواژه ها : ربای معاملی ، اتحادجنسین ، مکیل و موزون بودن ، معدود ات ، ربای قرضی ، ربای استهلاکی یا مصرفی ، ربای تولیدی یا سرمایه گذاری ، فقه امامیه ، فقه شافعیه

 

 

فصل اول

کلیات

 

1-1)مقدمه:

یکی از مسائل مهمی که در حوزه اقتصاد اسلامی نقش مهمی داشته و مورد نیاز ومحل ابتلای جمع قابل توجهی از آحاد مسلمانان در جامعه می باشد مسئله "ربا"ست .زیرا که با گسترش نظام سرمایه داری و بانکداری و معاملات ؛ سؤالات فراوانی در خصوص این موضوع فقهی در جامعه مطرح است و لذا  توجه به این مهم از سوی فقها و اندیشمندان اسلامی بیشتر احساس می گردد  تا با اجتهاد واستنباط دقیق پاسخهای اقناعی به اذهان جستجوگر بدهد.آنچه که مهم است شناخت و تبیین موضوع است چرا که "ربا" از لحاظ حکم امر مبهمی نیست و حرمت آن با توجه به آیات قرآن کریم ومستندات روایی به اثبات رسیده است.

نگارنده به جهت اهمیت موضوع و تقریب و تشابه نظرات فقهی این دو مذهب  به بررسی مبانی و احکام اقسام ربا از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه با رویکردی تطبیقی پرداخته تا تشابهات و تفاوتهای این دو مذهب را در این زمینه مشخص نماید تا بدینوسیله شناخت بیشتری در رابطه با موضوع بحث و دیدگاههای این دو مذهب حاصل نموده و کمکی هرچند ناچیز برگسترش دانش فقهی باشد . برای دستیابی به این مهم به بررسی منابع موجود و تحقیقات انجام شده در این رابطه پرداخته و مشخص گردید در رایطه با "ربا" تحقیقات بسیاری صورت پذیرفته ولی در مورد موضوع مطرح شده به طور خاص تحقیقی صورت نگرفته است . ولذا پس از تأیید و نظراستادان گرامی ، نگارنده کار پژوهشی خود را آغاز نمود.

درتحقیق حاضر ابتدا تاریخچه فقه و اجتهاد در فقه شیعه و شافعی و همچنین تاریخچه ربا در اسلام و ادیان مختلف مطرح گردیده  و سپس یک بحث لغوی و اصطلاحی از ربا با استناد به آیات قرآن کریم و روایات صورت گرفته است . در فصل سوم به بررسی ربای معاملی و اقسام آن پرداخته ودیدگاههای این دو مذهب و تشابهات و تفاوتهای آنان در رابطه با اقسام ربای معاملی ، یعنی ربای نقد و ربای نسیه  و احکام هریک مشخص شده و پس از آن در رابطه با معدودات و احکام آن ، حکمت و علت ربای معاملی و همچنین حیله های ربای معاملی  بحث گردیده  است .

در فصل چهارم مبانی و احکام ربای قرضی و اقسام آن (ربای مصرفی و تولیدی ) را از نظرفقهاو اندیشمندان  این دو مذهب با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرارداده وادله حرمت ربای مصرفی یا استهلاکی با توجه به آیات و روایات  مشخص شده است. یکی از مسائلی که در قرن اخیر مورد توجه تعدادی از فقها واندیشه وران اسلامی قرار گرفته ، ربای تولیدی است و در این راستا نظرات و ادله ای که در مورد حرمت و حلیت ربای تولیدی ارائه گردیده به طور جداگانه بررسی و دیدگاههای فقها در این رابطه مشخص گردیده است.

در خاتمه به مصداق" من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق " از استادان دانشمند و پرمایه جناب آقای

 دکتر مهدی خدایی و جناب آقای دکتر علی جهانخواه و همه ی کسانی که به نوعی مرا دربه انجام

رساندن این مهم یاری نمودند  تشکر و قدر دانی می گردد.

 

1-2) بیان مسئله

یکی از بحثهای مهم و مفصل فقهی که در حوزه اقتصاد اسلامی نقش بسیار مهمی داشته و مورد نیاز

 و محل ابتلای جمع قابل توجهی از آحاد مسلمانان جامعه می  باشد ،" پدیده ربا " است که حرمت آن

مورد تأیید آیات و روایات قرار گرفته و اسلام رباخواری را از گناهان کبیره شمرده است و حتی

بزرگان دین حرمت آن را تا مرز ضروریات دین رسانیده اند چرا که رباخواری نوعی تبادل اقتصادی

ناسالم است که تعادل اقتصادی را در جامعه برهم می زند و ثروتها را در یک قطب اجتماع جمع می

کند ، زیرا جمعی سود می برند و زیانهای اقتصادی متوجه گروهی دیگر می شود و یکی از عواملی

که باعث ایجاد فاصله ی زیاد میان کشورهای ثروتمند و فقیر جهان است همین موضوع می باشد ،

علاوه براین رباخواری مانع گردش سالم اقتصاد سالم در جامعه بوده وبزرگترین ضربه را به بنیاد

جامعه وارد می سازد . این موضوع بر ما پوشیده نیست که در این زمینه سؤالات بسیاری وجود دارد

و برای پاسخ صحیح سؤالات ، ضرورت طرح وبررسی همه جانبه ی این مسئله  توسط فقهای

مذاهب اسلامی  را ایجاب می کند . به نظر می رسد آنچه در این بررسیها بیشترین اهمیت و نقش را

دارد شناخت و تبیین موضوع است و گرنه ربا از لحاظ حکم ، بر اساس ادله متقن نقلی و عقلی ، امر

مبهمی نیست . آیات قرآنی ، روایات ائمه معصومین علیهم السلام و اجماع و مذاهب اسلامی به اتفاق ،

ربا را عمل غیر مشروع وحرام می دانند . ولیکن در عصر حاضر فقها ی امامیه ربا را شامل دو نوع

قرضی و معاملی دانسته و برای هریک احکام و شرایطی را مقرر نموده اند و ربای قرضی را بر دو

قسم مصرفی و تولیدی دانسته و عده ای بر حلیت آن نظر داده اند . این تقسیم بندی در فقه شافعی تا

حدودی تغییر کرده و ربا را به چهار قسم رباالفضل ، رباالید ، ربا القرض و رباالنسیئه تقسیم نموده و

 ربای قرضی را همانند فقه شیعه به ربای مصرفی و تولیدی تقسیم نموده است .

در رابطه با ربای تولیدی تفسیرهای جدید و هدفمندی ازسوی برخی از اندیشه وران اهل سنت مطرح

شده و به تدریج توسعه یافته و وارد حوزه شیعه شد و برخی از عالمان شیعه نیز آن را تأیید کردند .

هدف اینجانب در این نوشتار آگاهی بیشتر در مورد  ربا و شناخت و جمع بندی نظریه فقهای این دو

مذهب و دیدگاههای آنان نسبت به این موضوع و استدلال و استخراج نظریه جدید است .

لذا به دلیل اهمیت موضوع ، تحقیق حاضر ، مبانی و احکام اقسام ربا را از دیدگاه فقه امامیه و فقه

شافعیه با رویکردی تطبیقی و با استفاده از منابع تاریخی ، فقهی ، روایی و تفسیری مورد بررسی

قرار داده تا تشابهات و تفاوتهای این دو مذهب را مشخص نماید. پس از مطالعه این نوشتار روشن

خواهد شد که این دو مذهب دراصول باهم متفق القول هستند ولی در مورد احکام فقهی که احتیاج به

اجتهاد و استنباط دارند در مواردی اختلاف دارند ، قابل ذکر است که در مواردی این اختلاف در

احکام ربا بین فقهای امامیه نیز مشاهده می گردد که این نشانگر پویایی علوم فقهی می باشد.

پرسش اصلی تحقیق این است : آیا اختلاف معنا داری بین فقه امامیه و فقه شافعیه در رابطه با مبانی و

احکام اقسام ربا وجود دارد ؟

 

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مسائلی که در کشور ما وجود دارد گوناگونی و پراکندگی مذاهب است و این گوناگونی بالطبع

 افکار و اندیشه ها و ایدئولوژیهای متفاوتی را به دنبال دارد که هریک از این مذهب ها سعی دراثبات

 وبرتری عقاید خود دارند و این مسئله سبب گردیده که مردم نیز هر کدام به سمت و سویی کشیده شوند

 و بعضا دچار دوگانگی فکرو اندیشه شده و در انتخاب راه درست دچار سردرگمی شوند .

با شناخت هر مذهب و آیینی می توان اندیشه های باطل و بینش های انحرافی را حذف کرده وعقاید

واحکام درست و منطبق با آیین ناب محمدصلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام را ارائه نمود.

نگارنده با هدف شناخت دیدگاههای فقه امامیه وفقه شافعیه در یکی از مسائل بسیار مهم فقهی یعنی

"ربا" به این موضوع پرداخته و امید دارد چنین حرکتی به عنوان یک ضرورت برای گسترش اسلام

 واقعی بوده و مردم در مسائل اقتصادی و معامله ای دقت بیشتری داشته باشند.

1-4) هدف تحقیق

هرتحقیقی برای دستیلبی به اهداف خاص خود صورت می گیرد ، این هدف خود را در غالب مسئله

تحقیق نمودار می سازد و از طریق بیان آن آشکار می شود و می تواند به صورت کلی و فرعی

 مطرح مطرح شود.

1-4-1) اهداف کلی

هدف اساسی در این پژوهش در مرحله اول ، پاسخ به پرسش مطرح شده در آن یا به عبارتی ، هدف

این مطالعه بررسی مبانی و احکام اقسام ربا از دیدگاه فقهای شیعه و شافعیه و مقایسه تطبیقی نظرات

این دو مذهب می باشد تا تشابهات و تفاوتهای آن را مشخص نموده و در نتیجه بتواند رأی صواب و

احسن را انتخاب نماید .بدیهی است چنین شیوه ای مصداق بارز این سخن الهی خواهد بود " فبشر

عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه "[1]

همچنین مشخص می گردد که موارد اشتراک فقه امامیه با فقه شافعیه بسیار بیشتر از آن است که تا

کنون تصور شده است .

1-4-2) اهداف فرعی :

تفاوتها و تشابهات دیدگاههای این دو مذهب در رابطه با ربای معاملی مشخص می گردد.

تفاوتها و تشابهات دیدگاههای این دو مذهب در رابطه با ربای قرضی مشخص می گردد.

نگارنده با ربا و احکام آن و همچنین فقه شافعی بیشتر آشنا می شود .

[1]

خرید و دانلود محصول

جهت دانلود رایگان انواع مقالات , تحقیقات ,  و … اینجا کلیک نمایید.

لینک محصول

http://archkala.ir/post/74028

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >