دانلود ترجمه مقاله با عنوان پیگرد قانونی در اتریش و هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد

3.2.1 "تغییر بزرگ" به عنوان قانون اصلی در اتریش

قانون  اصلی هزینه و هزینه تخصیص در بخش 41 از قانون دادرسی مدنی اتریش (آیین دادرسی مدنی)  شرایطی را فراهم می کند که بازنده باید  پرداخت همه هزینه ها - هزینه های دادگاه، هزینه های وکیل و متخصص، و هزینه های احزاب  را پرداخت کند  ، اما فقط تا آنجا که این هزینه معقول و لازم باشد . به عنوان مثال، هزینه های مشاوره برای یک وکیل یا یک کارآگاه ضروری می باشد ، در حالی که هزینه های ناشی از طرح دعوی در دادگاه ،  فاقد صلاحیت بوده و یا برای اصلاح  این موارد  نوشته شده و با کمبود مواجه نمی باشد . روش درست  برای هزینه هایی است ، که به دلیل احتیاط بیش از حد ایجاد می شود . آنها همچنین قابل بازگشت نمی باشند . بر اساس اصل بازنده ، قانون هزینه های دادگاه و هزینه های وکیل را به طور یکسان پرداخت می کند .