پیشینه و مبانی نظری نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

دسته: اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 117 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 63

پیشینه ومبانی نظری نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

پیشینه و مبانی نظری نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها- 8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها- 9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد- 10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد- 19

2-2-2 شرایط قرارداد- 19

2-2-3 قرارداد  (عقد)- 20

2-2-4 موضوع قرارداد- 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد- 21

2-2-6 انواع قراردادها:- 21

2-2-6-1 بیع(لازم)- 21

2-2-6-2 انواع بیع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز)- 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)- 28

2-2-6-4 جعاله (جایز)- 29

2-2-6-5 شرکت (جایز)- 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات- 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد- 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف)- 40

2-3-2 انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا- 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)   44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها- 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه- 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 52

2-4-1 نفی غرر- 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود- 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر- 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود- 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده- 60

2-4-9 نفی اتلاف- 61

2-4-10 نفی ربا- 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

مقدمه

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه­های داخلی و خارجی می­باشد. سرمایه گذاری­های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت­ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه­های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس­اندازهای خود را در فعالیت‌های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه­گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه­های راکد در فعالیت­های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس­ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک­ها صورت می­گیرد و به علت شناخت مردم از بانک­ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده­اند، نقش کاملا پررنگ­تری در این زمینه دارند.

بانک­ها به منظور نزدیک­تر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه­گذاری­ها، برنامه­ریزی نموده وباایجاد انگیزه­های تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش می­دهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاه­های اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطه­گری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.