دانلود فایل مبانی نظری در خصوص قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

دانلود فایل مبانی نظری در خصوص قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

دانلود فایل مبانی نظری در خصوص قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن دسته: علوم انسانی

توضیحات: 35صفحه فارسی (word) با منابع کامل

 

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

.....................

دانلود فایل مبانی نظری در خصوص قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

-------------------------

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال

در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهاماتی وجود دارد:

آیا اگر دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟

روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور  نیز قابل طرح است. اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی  نمی‌کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است . به نظر می‌رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا برحسب ماده 7 قانون مزبور: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» دعوای ابطال رأی داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می‌شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون این‌که در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد.[1]

 

ادامه مطلب

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا شمارنده 20file.vcp.ir Real PR >