دانلود فایل مبانی نظری درباره موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم
دسته: علوم انسانی
توضیحات: 37صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
مواردابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه
اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک بوسیله انتقا به دیگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مراحل ابطال سند انجام می شود. اسنادی که به حکم مراجع قضایی قابل ابطال می باشد چندین مورد می باشند.
که ما در توضیح هر یک و تشریح آن خواهیم پرداخت.
2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)
2-1-1-1 آگهی نوبتی
................
2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی
..................
2-1-1-3 اشتباهات موثر
.................
2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر
................
2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود
.................
2-1-1-2-1 نحوه اعتراض
...............
2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت
..................
2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت
.................
2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود
................
2-1-1-3 اعتراض به ثبت
..................
2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند
...............
2-1-1-3-2 مهلت اعتراض بر ثبت
...............
2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض
...............
2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض
...................
2-1-2 اسناد مالکیت معارض
2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن
سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد[1].
بر اساس ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هرگاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.
بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض ست و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخرالثبت) است سند معارض خواهد بود[2].
نوشتن دیدگاه