دانلود فایل مبانی نظری درباره موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

دسته: علوم انسانی

توضیحات: 22صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.^[1]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

....................

3-1-1 تعاریف

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی

این اصطلاحات در ماده 1 آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ 6/6/1342 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.

ادامه مطلب