دانلود فایل مبانی نظری درباره اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا، انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی
دسته: علوم انسانی
توضیحات: 28صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه حقوق با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
- اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا
بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود.
بند اول: تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا
همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است. در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و... مصوب 1387 در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود.[1]
.............
بند دوم: صدور اجراییه در اسناد در حکم لازم الاجرا و مزایده آن
درخواست صدور اجراییه برای سایر اسناد لازم الاجراء از قبیل چک و اظهار نامه ی موضوع ماده ی10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها و غیره از اداره ی ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیت دار برای صدور اجراییه در مورد آنها،اداره ی ثبت است نه دفتر خانه ی اسناد رسمی، زیرا سند در دفتر خانه ثبت نشده است تا بگوییم که دفتر خانه ی تنظیم کننده ی سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند وتنها اداره ی ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه ی اجراء مفاد آن اسناد را دارد.
مثلاً دارنده ی چک باید به اداره ی ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه(یعنی بانکی که چک بر عهده ی حساب جاری آن بانک صادر شده است)در آن محل واقع است مراجعه واز آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادر کننده وایصال آن به دارنده را بنماید. و در مورد آپارتمانها مدیر یا مدیران آپارتمان ها باید به اداره ی ثبتی که آپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراییه نمایند.
مبحث دوم: انتقال اجرایی قضایی
از یک دیدگاه آراء مدنی دادگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آراء و احکام اعلامی، آراء و احکام تأسیسی. احکام اعلامی، احکامی هستند که وضعیت جدیدی را به وجود نمی‌آورند بلکه آنچه را که قبلاً موجود بوده است، تأیید و اعلام می‌نمایند مثل گواهی حصر وراثت. در مقابل آنها احکام تأسیسی قرار گرفته‌اند که وضعیت جدیدی را ایجاد نموده و حقی را برای کسی ایجاد یا فردی را به انجام یا ترک فعلی ملزم می‌نمایند[2]............
نوشتن دیدگاه